أثار شاب ألماني يبلغ 22 عاماً جدلاً سياسياً وأمنياً في برلين، بعدما أنزل العلم الألماني ورفع مكانه العلم الفلسطيني أمام مبنى البرلمان الاتحادي «البوندستاغ»، احتجاجاً على موقف الحكومة الألمانية من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
ونفّذ الشاب، الذي يُدعى آرون، التحرك صباح الأحد 8 نوفمبر، بالتعاون مع ناشطين من مجموعة «بسلمية ضد الإبادة الجماعية»
كما وثّق المشاركون الاحتجاج وبثوا مشاهده مباشرة عبر منصة تيك توك، في خطوة أثارت ردود فعل داخل ألمانيا، ودفعت السلطات إلى فتح تحقيق ومراجعة إجراءات حماية مبنى البرلمان
وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، قال آرون إنه يدرس الفيزياء وعلوم الحاسوب في مدينة هايدلبرغ، وإن قراره رفع العلم الفلسطيني جاء اعتراضاً على السياسات الألمانية تجاه الحرب في غزة
واعتبر أن الاحتجاج أمام البرلمان يمثل رسالة مباشرة إلى المسؤولين وصنّاع القرار، مشيراً إلى أن قراراتهم اليومية تؤثر في استمرار الحرب ومعاناة الفلسطينيين
وأوضح آرون أنه بقي فوق سارية العلم نحو ساعة، قبل أن تنجح الشرطة في توقيفه عقب نزوله
احتجاج العلم الفلسطيني أمام البوندستاغ يفتح تحقيقاً أمنياً
بحسب شرطة برلين، تسلّق الشاب السارية قرابة الساعة 11:30 صباحاً، بمساعدة شخصين كانا عند قاعدتها
وبعد نحو ساعة، نزل آرون من السارية، فيما استعانت الشرطة بفرق الإطفاء لإزالة العلم الفلسطيني والتعامل مع الموقع
وأعلنت السلطات فتح تحقيقات بشأن شبهات إهانة الدولة ورموزها، والإضرار بالممتلكات العامة، ومخالفة قانون حرية التجمع في برلين، إلى جانب التعدي على أماكن يُحظر دخولها
الشاب الألماني يرفض اتهامه بإهانة الدولة
انتقد آرون الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أنها تتعارض مع مبادئ حرية التعبير في النظام الديمقراطي الألماني
ورأى أن توجيه تهمة إهانة الدولة ورموزها بسبب احتجاج سياسي أمر غير مبرر، مؤكداً أن هدف التحرك كان التعبير عن رفض السياسات الألمانية تجاه غزة
ناشطة ألمانية تكشف أهداف الاحتجاج
وشاركت في التحرك الناشطة ليلى، البالغة 26 عاماً، وهي اختصاصية اجتماعية ومنسقة في مجموعة «بسلمية ضد الإبادة الجماعية»
وأسهمت ليلى في تنظيم الاحتجاج وتوثيقه، مؤكدة أنها انضمت إلى المجموعة للعمل مع ناشطين آخرين ضد ما تصفه بجرائم الحكومة الألمانية
كما اعتبرت أن استبدال العلم الألماني بالفلسطيني حمل رسالة سياسية واضحة، تعبر عن رفض المشاركين لموقف برلين من إسرائيل والحرب على غزة
وتعيد الواقعة تسليط الضوء على الجدل داخل ألمانيا بشأن حرية التعبير والتضامن مع الفلسطينيين، وحدود الاحتجاج السياسي أمام المؤسسات الرسمية
